حكمت المحكمة الجزائرية المختصة بقضايا الفساد، الثلاثاء، بالسجن سبع سنوات على تيجاني حسان هدام وزير العمل السابق، مع إصدار أمر بإيداعه الحبس مباشرة بعد الجلسة على خلفية اتهامه بتبديد نحو 40 مليون يورو خلال فترة توليه إدارة صندوق التأمينات الاجتماعية بين عامي 2015 و2019.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، أدين هدام الذي تولى الوزارة بين أبريل 2019 ويناير 2020، في قضية تبديد أموال عمومية وصلت قيمتها إلى 5.8 مليارات دينار جزائري (نحو 39 مليون يورو)، إثر صفقة شراء بناية لحساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في العاصمة.
وشملت الأحكام أيضا المرقي العقاري الذي باع البناية، إذ حكم عليه بالسجن سبع سنوات، فيما تلقى رئيسا بلدية القبة السابقان عقوبة بالسجن أربع سنوات لكل منهما.
كذلك صدرت أحكام بالسجن ثلاث سنوات بحق مدير أملاك الدولة السابق وموظف آخر، إثر إدانتهم بجنح استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، إلى جانب التبديد العمدي للأموال العمومية خلال إبرام العقد بطريقة مخالفة للقوانين، وفق ما نقلته صحيفة الشروق.
وفرضت المحكمة غرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري (نحو سبعة آلاف يورو) على الوزير السابق، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض للخزينة العمومية قيمته مليونا دينار (14 ألف يورو)، وتعويض جماعي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بلغ 100 مليون دينار (حوالي 700 ألف يورو) بالتضامن مع باقي المتهمين.
وجاء تعيين تيجاني حسان هدام وزيرا للعمل في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبرته الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية على الاستقالة في الثاني من أبريل 2019 بعد عشرين عاما في السلطة.
وعمل الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب في ديسمبر 2019 وأعيد انتخابه في سبتمبر 2024، على إطلاق حملة موسعة لمحاربة الفساد، مستهدفة عددا من الوزراء والمسؤولين السابقين الذين عملوا إبان فترة حكم بوتفليقة.