خارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، لاقت ردود فعل متباينة بين مختلف الأطراف السياسية في ليبيا ومن بينهم أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذين تباينت تحليلاتهم وقراءاتهم للخارطة وأبعادها.
المنصة استطلعت آراء عدد من أعضاء مجلس الدولة حول خارطة الطريق التي بنتها المبعوثة الأممية على 3 ركائز أساسية، تستهدف الوصول إلى الانتخابات العامة في غضون 18 شهراً، وهي: أولاً تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً، يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ثانياً توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وثالثاً إجراء حوار يتيح المشارَكة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية، التي يتعيَّن التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع.
جهد مشترك
وفي هذا الشأن أكد عضو مجلس الدولة أحمد همومة أن خارطة الطريق التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتاج جهد مشترك قامت به البعثة الأممية مع فريق من الخبراء الليبيين في مجال القانون والسياسة (اللجنة الاستشارية) حيث أفرزت مجموعة من خيارات الحل للأزمة السياسية.
وأضاف همومة في تصريح لـ “المنصة” أن أحد هذه الحلول كان عنواناً لخارطة الطريق التي بانت معالمها في الإحاطة التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا يتيه حيث لاقت هذه الخارطة استحسان وقبول من معظم أطياف المجتمع الليبي وعلى رأسهم المجلس الأعلى للدولة وكذلك دول مجلس الأمن.
وشدد همومة على أن هذا الجهد سوف يقرب من يوم الحلم المنشود لليبيين في الوصول إلى الحالة الدائمة للدولة وإنهاء عبث المراحل الانتقالية التي أنهكت الاقتصاد وهلهلت النسيج الاجتماعي.
وتابع همومة يحدونا الأمل في مدى صدق المجتمع الدولي في المساعدة الحقيقية لتنفيذ هذه الخارطة وكذلك رفع الدول المتدخلة بشكل سلبي في الشأن الليبي أياديها عن دعم أطراف بعينها في كل مرة لإفساد المشهد والعودة إلى نقطة الصفر.
الأطراف الفاعلة
وأكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن نجاح خارطة الطريق التي أعلنت عنها البعثة الأممية متوقف على مدى قبول الأطراف الفاعلة السياسية الليبية لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف لنقي في تصريح لـ “المنصة” هذه القواعد والشروط الانتخابية هي الحاجز الوحيد الذي يمنع الأطراف السياسية المعنية من إنجاح العملية الانتخابية وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل تمسك هذه القوى الفاعلة بشروطها وعدم المساس بقناعاتها.
وشدد لنقي على أن البعثة الأممية ستكون في مأزق حقيقي في كيفية التعامل مع هذه الأزمة السياسية وعليها البحث عن مخرج آخر يرضي جميع الأطراف السياسية .
ولفت لنقي إلى أنه لا زال الطريق طويل أمام حل المشكلة الليبية، ودعا إلى التوجه للإصلاحات الاقتصادية وخلق تنافس اقتصادي تجاري تنموي بين الأقاليم والمدن الليبية من خارج الميزانية العامة للدولة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية والتنافس الحر النزيه بين الأفراد وتقليص دور القطاع العام.
وحث لنقي على ضرورة المحافظة على الأمن العام وعدم التهاون فيه لأن الأمن والاقتصاد خطان متوازنان لا يفترقان كما أن تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية على قواعد علمية حديثة شفافة هي التي تحسم النزاع على السلطة.
فيما رأى عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن خارطة الطريق التي وضعتها البعثة الأممية تعني استمرار الأوضاع في ليبيا على حالها إلى أجل غير مسمى.
وبين بن شرادة في تصريح لـ “المنصة” أن خارطة الطريقة وضعتها البعثة الأممية كي لا تثمر بمعنى أن البعثة تركت توحيد السلطة التنفيذية التي ستشرف على الانتخابات في المقابل وضعت أشياء ليس لها أهمية في المشكل الليبي تتعلق بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو الأطر القانونية التي تم الاتفاق عليها في قوانين لجنة 6+6 حيث أن قانون الانتخابات جاهز.
وأشار بن شرادة إلى أن البعثة الأممية تركت توحيد السلطة التنفيذية وأرادت أن تقول إن الوضع يستمر كما هو عليه إلى أجل غير مسمى لأنها تعلم أن القوانين التي أصدرتها لجنة 6+6 لا تقصي أحد ومناسبة لكن فتح هذه القوانين من قبل البعثة الأممية يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات ويحفز مختلف الأطراف على إقصاء الأخرى من القوانين الانتخابية.
وقال بن شرادة لو أن البعثة جادة كانت بدأت أولا بتوحيد السلطة التنفيذية ثم النظر في الملفات الأخرى لكن النظر في القوانين الانتخابية وعمل المفوضية يؤكد أن البعثة لا تريد الحل في ليبيا.
