أعلن مكتب النائب العام حبس مديريْ إدارتي: الائتمان؛ والشركات في مصرف الصحاري؛ ومدير سابق لفرع المصرف – بن عاشور.
وبحث رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، معلومات تعلقت بتحصيل منافع مادية غير مشروعة ناتجة عن عمليات مصرفية أنْجزت داخل المصرف.
واسْتَجْلَى المحقق اتجاه إرادة مسؤولي المصرف المذكورين إلى الإحجام عن تفعيل ضابط الضمانات التي تقتضيها العمليات المصرفية؛ وتنفيذ اعتمادات مستندية بقيمة تسعة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألفاً ومئة وتسعين يورو؛ وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف دينار؛ لمصلحة ست شركات دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالدينار الليبي؛ وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق ؛ ووجهت بضبط بقية المسهمين في الواقعة .
