أكدت المملكة المتحدة، من خلال بيان ألقته سفيرة حقوق الإنسان البريطانية إليانور ساندرز خلال الحوار التفاعلي حول التعاون الفني في ليبيا في إطار الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان، دعمها لمساعدة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في تعزيز القدرات والتعاون مع السلطات الليبية.
وشدد البيان على أهمية استمرار إدراج بند التعاون الفني مع ليبيا على جدول أعمال المجلس، مع الإشارة إلى تقرير مكتب المفوض السامي الذي يثير عددًا من المخاوف، بينها الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، مع محدودية محاسبة المسؤولين.
ودعت المملكة المتحدة السلطات الليبية إلى معالجة التهديدات على المجال المدني، بما في ذلك الانتقام من المجتمع المدني وقيود على منظمات الشباب، مع حماية النساء والفتيات من العنف والتمييز، وضمان سلامة المهاجرين ومنع إساءة معاملتهم أو استغلالهم في حملات معلومات مضللة. كما دعت إلى السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية بالعمل وفق القانون الإنساني الدولي والتنظيمات المحلية لتقديم الخدمات الضرورية للفئات الأكثر ضعفًا.
وطالبت إليانور ساندرز بإصدار تشريعات للسلامة والمصالحة وحماية المرأة، وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية، مؤكدًة دعم المملكة المتحدة لتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والدعوات لإطلاق عملية عدالة انتقالية شاملة ترتكز على حقوق الإنسان.
وأشارت السفيرة البريطانية إلى استعداد المملكة المتحدة لدعم الجهود الليبية الشاملة لاستعادة سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا، مطالبة المجتمع الدولي بدعم ليبيا لضمان أن تكون جهود العدالة الانتقالية شاملة وتركز على الضحايا وتؤدي إلى محاسبة حقيقية للمسؤولين.
