قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، إن الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي حوّلت ليبيا إلى مجرد “حارس على السواحل الجنوبية لأوروبا”، محذرًا من تصاعد الانتهاكات بحق المهاجرين داخل مراكز الإيواء.
وأوضح حمزة في تصريحات صحفية، أن بعض المهاجرين يُجبرون على دفع مبالغ تصل إلى 3 آلاف دينار لاسترجاع جوازات سفرهم، فيما تتراوح أسعار الإفراج بين 5 آلاف و20 ألف دينار، تبعًا للجنسية، مشيرًا إلى أن انتهاكات خطيرة سُجلت في مركزي إيواء بئر الغنم والعسة، وصلت حدّ الاتجار بالبشر.
وأضاف أن بعض المراكز “ليست سوى حاويات صفيح يُحشر فيها المئات من المهاجرين في ظروف غير إنسانية”، مؤكدًا أن الرؤية الأمنية لم تثبت جدواها في مكافحة الهجرة غير النظامية، وأن المعالجة الحقيقية تنطلق من الجنوب عبر ضبط الحدود، لا من السواحل.
وشدد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن ملف الهجرة يتطلب رؤية متكاملة وتعاونًا بين مختلف مؤسسات الدولة، منتقدًا غياب التنسيق الذي جعل المؤسسات الحقوقية “تُعامل كعدو بدلًا من أن تكون شريكًا”.
وأكد على أن مواجهة أي مخطط لتوطين المهاجرين في ليبيا لا تكون بالتحريض على العنف والكراهية ضدهم، وإنما عبر حلول عادلة ومتوازنة تراعي الجوانب الإنسانية والقانونية.
