أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب عن قلقها العميق إزاء توقف قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك جريمة جديدة ضمن سلسلة الانتهاكات الصهيونية المستمرة ضد المدنيين.
وأكدت اللجنة في بيانها أن حكومة الكيان تتحمل المسؤولية الكاملة عن التدهور الإنساني في القطاع، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى فرض فتح الممرات الإنسانية فورا، وحث الدول العربية والإسلامية على اتخاذ إجراءات عملية لحماية الشعب الفلسطيني.
وشددت اللجنة على استمرار مراقبة الانتهاكات وتوثيقها لدعم أي جهود تحقيق أو مساءلة دولية مستقبلية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم المشروع وصمودهم المستمر.