من المتوقع أن يجدد مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المقررة في 14 أكتوبر الجاري ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تنتهي في 31 أكتوبر، وذلك بالتزامن مع تقديم الممثلة الخاصة ورئيسة البعثة، هانا تيتيه، إحاطتها الدورية حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.
حسب ما نشره موقع أفاد موقع سكيوريتي كاونسيل ريبورت، ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الجمود السياسي، ولا تزال الأطراف على خلاف بشأن التشريعات المنظمة للانتخابات الوطنية وتشكيل حكومة موحدة للإشراف عليها، في ظل تعثّر مستمر منذ تأجيل انتخابات 2021.
ورغم هذا الانسداد، واصلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جهودها لإجراء الانتخابات البلدية، حيث نُظمت الجولة الثانية في أغسطس الماضي في 26 بلدية، رغم تعرض بعض مكاتبها في الزاوية وزليتن والساحل الغربي لهجمات مسلّحة أدت إلى تأجيل الاقتراع في سبع بلديات. وقدرت نسبة المشاركة بنحو 72%، ما عكس رغبة قوية لدى المواطنين في الانخراط بالعملية الانتخابية.
وفي إحاطتها السابقة أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس، عرضت تيتيه خارطة طريق جديدة تهدف إلى إعادة ليبيا نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، تقوم على ثلاث ركائز أساسية: اعتماد إطار انتخابي فعال، توحيد المؤسسات تحت حكومة جديدة، وإطلاق حوار منظم حول الحوكمة والأمن والاقتصاد والمصالحة.
وأكدت البعثة أنها ستتخذ ضمانات لمواجهة أي محاولات للعرقلة، وستلجأ إلى دعم المجلس لضمان استمرار العملية.
أما داخل المجلس، فما يزال هناك إجماع واسع على دعم دور الأمم المتحدة وضرورة التوصل إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، لكن مع تباين في المواقف بشأن خارطة الطريق، فقد أبدت كل من بريطانيا وفرنسا والدنمارك واليونان وبنما دعمًا قويًا للخطة واعتبرتها متوازنة، في حين شددت روسيا على ضرورة موافقة جميع الأطراف الفاعلة قبل المضي في أي جدول زمني، محذّرة من فرض حلول خارجية، بينما أبدت الصين دعمًا مشروطًا بقبول واسع من الأطراف الليبية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الخيار الأقوى أمام المجلس هو تمديد ولاية البعثة وفق القرارين 2542 (2020) و2570 (2021)، مع إمكانية إدخال تعديلات طفيفة تعكس التطورات الأخيرة، ومناقشة تمديد فترة التقارير الدورية من 60 يومًا إلى 120 يومًا. كما ستتم مناقشة توصيات المراجعة الاستراتيجية التي طلبها المجلس في أكتوبر الماضي بموجب القرار 2755، والتي قد تسهم في صياغة شكل التجديد الجديد.
وبينما يقترب موعد تجديد ولاية البعثة، يظل الملف الليبي عالقًا بين انسداد سياسي داخلي وانقسام دولي حول آليات الحل، ما يجعل دور مجلس الأمن والبعثة الأممية محوريًا في المرحلة المقبلة.
