انطلقت، اليوم الأحد، بمدينة الزنتان أعمال الاجتماع الثامن للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، في إطار التحضير للمؤتمر الجامع للمصالحة الليبية، بحضور ممثلين عن البعثة الأممية، والاتحاد الأفريقي، والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في البلاد.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أن الاجتماع يمثل محطة مهمة في مسار البحث عن السلام، مشددا على أن المصالحة السياسية هي الركيزة الأساسية لبناء توافق وطني شامل يعالج القضايا الخلافية الكبرى، وعلى رأسها ملف السلاح، ومنصب رئيس الدولة، والحكم المحلي، وتوزيع الدخل، وقضية المواطنة.
وأشار نصية إلى أن معالجة هذه الملفات تتطلب بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، عبر حوار جاد وتنازلات حقيقية تمهد الطريق لانتخابات رئاسية وبرلمانية تقبل نتائجها من الجميع، وتفضي إلى قيام دولة المؤسسات والقانون والتنمية والعدالة.
واعتبر أن استضافة الزنتان للاجتماع تعكس قدرة الليبيين على إدارة حواراتهم داخل أراضيهم بعيدا عن التدخلات الخارجية.
حقوق الإنسان
من جانبها، أكدت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» في بيان لها، أن أي تسوية سياسية أو مصالحة وطنية لن تكون مستدامة ما لم تستند إلى مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإنهاء الإفلات من العقاب.
ودعت المؤسسة إلى وقف الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون، والتصدي للهجمات التي تستهدف المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن الحقوق، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان وصول الضحايا إلى العدالة الوطنية والدولية.
تحركات برلمانية
وفي سياق متصل، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، أن إنجاز ملف المناصب السيادية يعد خطوة أساسية لتحقيق التوافق الوطني ودعم مسار الحل السياسي.
وأشار إلى أن اجتماعه في طرابلس مع لجنتي مجلسي النواب والدولة يأتي ضمن الجهود الرامية لإنهاء هذا الملف وفق خريطة الطريق، تمهيدا لاستكمال إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات قبل انتهاء المهلة المحددة الثلاثاء المقبل.
وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين المجلسين في طرابلس وبنغازي، لبحث آليات تسمية شاغلي المناصب السيادية وتوحيدها بما يضمن توازنا في مؤسسات الدولة ويعيد الثقة في المسار السياسي.
