كشف عضو المجلس البلدي مصراتة عثمان الطاهر أحمد عيسى عن تفاصيل تشكيل لجنة العمل والوافدين وآلية توزيع المهام داخل المجلس، متحدثًا عن الكواليس التنظيمية والقرارات الصادرة بشأنها، والجهات الممثلة في اللجنة التي تُعنى بملف العمالة والمهاجرين داخل المدينة.
وقال عيسى في تسجيل مصوّر رصدته المنصة إن عضويته في المجلس البلدي جاءت عبر الانتخابات المحلية التي أُجريت داخل مدينة مصراتة، وتم اعتمادها من المفوضية ثم أدى أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام وزارة الحكم المحلي، لتبدأ بعدها إجراءات التسليم والاستلام بين المجلس السابق والحالي بشكل إداري.
وأضاف أنه خلال الجلسات الأولى للتعارف بين أعضاء المجلس، تم طرح مسألة توزيع اللجان بحسب الاختصاصات، موضحًا أن عميد البلدية هو من بادر إلى التشاور مع عدد من الأعضاء لتحديد توزيع اللجان وفقًا للقرارات الإدارية السارية في الدولة، دون أن يكون لعيسى دور في اختيار موقعه داخل اللجنة كعضو فيها.
وبيّن أن القرار رقم (2) نصّ على تشكيل عدد من اللجان داخل المجلس، حيث ورد اسمه رئيسًا للجنة العمل والوافدين، مشيرًا إلى أنه وافق فورًا على هذا التكليف رغم أن مجال اختصاصه الأصلي لا يرتبط بهذا الملف مباشرة، إلا أنه قبل بالمهمة في إطار روح العمل الجماعي وخدمة البلدية.
وأوضح عيسى أنه خلال الشهرين الأولين من عمل المجلس (فبراير ومارس 2025) لم تُباشر اللجنة أي نشاط فعلي، لكنه سعى جاهدًا إلى جمع المعلومات حول طبيعة اللجنة وصلاحياتها ومهامها، فتوصل بعد البحث إلى وجود عدة قرارات سابقة تتعلق بهذا الملف، بعضها صادر عن مجلس الوزراء، ورئاسة الوزراء، ووزارة الحكم المحلي، وعميد بلدية مصراتة.
وأشار إلى أن تعدد هذه القرارات وتداخل صلاحياتها أدى إلى حالة من الارتباك الإداري، إذ أن كل قرار كان يمنح صلاحيات لجهات مختلفة، مما أثر على فاعلية العمل في ملف العمالة والوافدين، وهو الملف الذي يشمل شريحة واسعة من العمالة الأجنبية والمهاجرين غير النظاميين داخل المدينة والدولة عمومًا.
وأضاف أن اللجنة التي يترأسها عقدت سلسلة من الاجتماعات والتشاورات مع الجهات المعنية المذكورة في القرارات السابقة، لبحث آلية توحيد الجهود تحت إطار إداري واضح. وخلصت هذه الاجتماعات إلى توصية بتشكيل لجنة جديدة موحدة تضم جميع الجهات ذات العلاقة، لتعمل بشكل منسق وتكون تحت إشراف المجلس البلدي مصراتة من حيث الإدارة والتمويل والتنفيذ.
وقال عيسى إن اللجنة رفعت نتائج أعمالها إلى عميد البلدية الذي بدوره أصدر القرار رقم (11) القاضي بتشكيل لجنة العمل والوافدين والحصر تحت إشراف المجلس البلدي مصراتة، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدة إدارات وأجهزة أمنية وخدمية.
وأوضح أن القرار نصّ على أن رئيس لجنة العمل والوافدين بالمجلس البلدي مصراتة هو رئيس اللجنة، وتضم في عضويتها كلًا من:
نائب مدير مكتب العمل والتأهيل ببلدية مصراتة، إدارة شؤون الإصحاح البيئي، ممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمصراتة، مديرية أمن مصراتة، شعبة الجوازات مصراتة، جهاز الأمن الداخلي مصراتة، قوة العمليات المشتركة مصراتة، قوة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى، إدارة المهام الخاصة، جهاز المخابرات الليبية مصراتة، جهاز الحرس البلدي مصراتة، مكتب الهجرة غير الشرعية مصراتة، مكتب التفتيش التابع لمكتب العمل والتأهيل مصراتة.
وبيّن أن اللجنة لاحظت أثناء عملها ضرورة إضافة ثلاث جهات جديدة لما لها من أهمية خاصة في تسيير مهام اللجنة، وهي:
مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب مصراتة.
جمعية الهلال الأحمر الليبي – فرع مصراتة.
المركز الوطني لمكافحة الأمراض – فرع مصراتة.
وأوضح أن مصلحة الجوازات تمثل عنصرًا محوريًا في اللجنة لما يتعلق بملفات الترحيل والإقامة والجنسية، بينما يُعد الهلال الأحمر الليبي جهة ضرورية في التواصل مع المنظمات الدولية والإنسانية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض يضطلع بدور أساسي في إصدار الشهادات الصحية ومكافحة الأمراض المعدية.
وختم عيسى تصريحه بالقول إن اللجنة استمرت في عملها بهذه التشكيلة الموسعة، مؤكدًا أن الهدف من هذا التنظيم هو توحيد الجهود وتنظيم العمل الميداني المتعلق بالعمالة والوافدين في مدينة مصراتة بما يخدم المصلحة العامة ويُسهم في تعزيز الرقابة وتحسين الخدمات البلدية.
