قال عضو المجلس البلدي مصراتة عثمان الطاهر أحمد عيسى إنّ المدينة تمرّ بمرحلة خطيرة من التضييق الأمني وتهديد الحريات العامة، مؤكدًا أنّها أصبحت مهددة بالخطف والاعتقال لكل ناشط إعلامي أو سياسي داخلها.
وأضاف عيسى، في تصريح مصوّر رصدته المنصة، أن الحكومة “استخدمت منهجية تعتمد على أذرعها داخل المدينة لشنّ حملات اعتقال متزايدة تستهدف الأصوات الحرة”، مشيرًا إلى أن “العدد في تزايد يومي، وكل ذلك بهدف إخضاع المدينة لرغبات ونزوات فردية وأغراض شخصية لا تمتّ إلى مصلحة مصراتة بأي صلة”.
ودعا عضو المجلس البلدي المسؤولين في المدينة وعلى مستوى الدولة إلى النظر بجدية في هذه الأفعال “حتى لا تتسبب في خروقات وخلل وفوضى داخل المدينة”، معتبرًا أن الحكومة تمارس “سياسات خاطئة ضد النشطاء الإعلاميين والسياسيين، بدلًا من الاهتمام بالقضايا الخدمية والتنموية التي تحتاجها مصراتة بشكل عاجل”.
وأوضح أن هناك “العديد من القضايا التي تفتقر إليها المدينة وتستحق المتابعة، غير أن الحكومة جعلت اهتمامها منصبًّا على التضييق على من يعبرون عن آرائهم أو يطالبون بحقوقهم”.
وتابع عيسى قائلًا: “للأسف أصبحنا اليوم في وضع غير صحيح، وضعٍ يدعو للريبة والتساؤل: لماذا تنتهج الحكومة هذا المسار داخل مدينة مصراتة؟”، مذكّرًا بأنّ “مطلب الشعب الليبي منذ البداية كان حرية الرأي والتعبير، وتمكين المواطن من إيصال صوته للحكومة وللمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية”.
وأكد أن المواطن الليبي “يعاني اليوم الويلات وشتى أصناف الذل والمهانة وتقييد الحريات”، مشددًا على أن هذه الممارسات “لم يكن الشعب الليبي يتوقع أن يصل إليها يومًا”.
وأشار عيسى إلى أن ما تمرّ به مصراتة “يهدد النسيج الاجتماعي المتماسك والترابط الذي يميز أبناء المدينة”، لافتًا إلى أنّ هذه السياسات “قد تفقد المدينة تماسكها الاجتماعي نتيجة الممارسات الحكومية التي تزرع الخوف والانقسام”.
وختم عضو المجلس البلدي مصراتة تصريحه بالدعوة إلى أن “تراجع الحكومة حساباتها، لأن هذه الأفعال لا تخدم المدينة بأي شكل من الأشكال، بل تضرّها وتفتح الباب أمام تفكك روابطها الاجتماعية”.
