قال عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، محمد معزب، إن جلسة المجلس المقررة يوم الاثنين المقبل، ستُخصَّص للاستماع إلى تقرير لجنة خارطة الطريق التي أنهت عملها في الجزء الأول من مهامها، في حين ستقدّم اللجنة المعنية بالمناصب السيادية تقريرها عقب اجتماعها المرتقب مع مجلس النواب.
وأوضح معزب، في تصريحات لفواصل، أن المجلس بدأ عمله بملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باعتبارها الجهة المنفذة للاستحقاقات الانتخابية، ولأن تشكيلها يمثل المرحلة الأولى في خارطة طريق البعثة الأممية التي تنص على استكمال تشكيل المفوضية الجديدة قبل نهاية أكتوبر الجاري.
وأشار إلى أن المجلس بدأ بهذا الملف تحديدًا نظرًا لوجود قوانين انتخابية تحتاج إلى تعديل قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما نصّت عليه خارطة الطريق، التي تتضمن أيضًا جملة من التعديلات المطلوبة على القوانين الانتخابية، وخاصة على الإعلان الدستوري الثالث عشر.
وأكد معزب أن نجاح الخارطة الأممية يعتمد على مدى تجاوب مجلس النواب مع مقترحات المجلس الأعلى للدولة، محذرًا من أن إصرار النواب على إبقاء القوانين كما هي سيؤدي إلى فشل خارطة الطريق.
وبيّن أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية أكدت في تقريرها ضرورة تعديل القوانين الانتخابية، معتبرة أن غياب هذه التعديلات يمثل العقبة الأساسية أمام تنفيذ المسار الانتخابي.
وفي سياق آخر، شدد معزب على أن المجلس الأعلى للدولة منفتح على أي لقاء مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بصفته شريكًا في الاتفاق السياسي، لبحث سبل تجاوز العقبات الراهنة.
كما أشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يزال يواجه صعوبات عديدة، موضحًا أنه خلال السنوات الماضية تشكلت سبع حكومات دون أي تحسن ملموس في الأداء، معتبرًا أن المؤسسات القائمة غير مؤهلة لقيادة المرحلة الحالية، وأنه ما لم يتم معالجة الضعف البنيوي في هذه المؤسسات، فلن تختلف أي حكومة جديدة عن سابقاتها.
