قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته اليوم الاثنين، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه، في خطوة تُفاقم الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد.
جاء ذلك بعد ساعات على إعلان لوكورنو تشكيلة الحكومة الجديدة، وقال في تصريحات عقب الاستقالة: “لا يمكن أن أكون رئيس وزراء عندما لا تستوفى الشروط”، موضحًا أن الظروف لم تكن مناسبة لتوليه المنصب، وأنه حاول بناء توافق مع الشركاء والنقابات للخروج من حالة الانسداد، لكن الأحزاب رفضت تقديم التنازلات المطلوبة وأصرت على فرض شروطها.
وكان ماكرون قد عيّن لوكورنو في 9 سبتمبر في محاولة لتجاوز الأزمة، وكشف مساء الأحد عن تشكيلة حكومته الجديدة وهي الثالثة خلال عام واحد لكنها واجهت انتقادات واسعة من المعارضة واليمين، ما عجّل باستقالته.
الحكومة المستقيلة
وتضم الحكومة المستقيلة عددًا من الوجوه القديمة، إذ عاد برونو لومير لتولي وزارة الجيوش بعد أن شغل حقيبة الاقتصاد بين 2017 و2024، فيما تولى رولان لوسكور وزارة الاقتصاد بمهمة إعداد مشروع الميزانية، وبقي وزراء آخرون في مناصبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو ووزيرة العدل جيرالد دارمانان.
انقسامات
وأثارت التشكيلة الحكومية انقسامات داخل حزب الجمهوريين المحافظ، حيث دعا ريتايو إلى اجتماع أزمة طارئ، بينما حذّرت رشيدة داتي، وزيرة الثقافة، الحزب من مغبة الانسحاب من الحكومة في “لحظة خطيرة تمر بها البلاد”.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية عميقة تشهدها فرنسا منذ دعوة ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي، أدت إلى برلمان منقسم بين ثلاث كتل متخاصمة، وسقوط حكومتين سابقتين بسبب خلافات حول ميزانية التقشف.
