في بيان حديث، أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء التقارير المتزايدة حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في السودان، مؤكدين أن حجم وخطورة هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. الخبراء أشاروا إلى أن السودان يواجه تصعيداً غير مسبوق في أعمال العنف، حيث يتم استهداف المدنيين بشكل متعمد، ويُستخدم التجويع، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والنزوح القسري كأدوات ممنهجة في سياق النزاع. وأكدوا أن هذه الممارسات تدفع البلاد نحو كارثة إنسانية تاريخية، حيث تتعرض مجتمعات بأكملها للتدمير، وتُفكك الأسر، وتُعاني النساء والفتيات من مستويات مروعة من العنف الجنسي.
وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، تجاوز عدد النازحين في السودان 11 مليون شخص، من بينهم 8.6 مليون نازح داخلي وأكثر من 3 ملايين لاجئ، ما يجعل السودان حالياً تعيش أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم.
ولاتزال مدينة الفاشر ومناطق أخرى في دارفور تحت الحصار، حيث يواجه المدنيون قصفاً متواصلاً، وسياسات تجويع متعمدة، وتدميراً واسعاً للبنية التحتية الحيوية. وقد أدى تعطيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى حرمان السكان من الغذاء والماء والرعاية الطبية، مما فاقم من حدة الأزمة. وأشار الخبراء إلى أن نحو مليوني نازح داخلي حاولوا العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم الظروف المعقدة والخطرة، بما في ذلك وجود الألغام الأرضية، وتدمير المرافق، وانعدام الخدمات الأساسية.
الخبراء الأمميون شددوا على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول دائمة للنازحين، سواء من خلال العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين، بما يضمن لهم الكرامة والأمان. وأكدوا أن هذه الحلول يجب أن تُنفذ بشكل عاجل لتوفير بيئة مستقرة للمتضررين من النزاع. كما أشاروا إلى أن كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الجماعات المرتبطة بهما، متورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ودعا الخبراء إلى توفير وصول فوري وشامل للخدمات الطبية والنفسية، والرعاية الصحية الجنسية والإنجابية للناجيات من العنف الجنسي. كما طالبوا جميع أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية فوراً، واحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، سواء عبر الولاية القضائية العالمية أو من خلال آليات دولية، لضمان العدالة للضحايا. كما دعوا الدول إلى تقديم دعم عاجل للنازحين، بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم وحقوقهم الأساسية، مؤكدين أن الشعب السوداني لا يحتمل المزيد من الوعود المنهارة أو التأخير في الاستجابة الدولية.
