أكد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، الاثنين، التزامه بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، ودعا الكيا الصهيوني إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فوراً وبشكل آمن إلى قطاع غزة، وأكدا التزامهما بالتعاون مع الشركاء الدوليين في إنعاش وإعادة إعمار غزة مستقبلاً.
وفي بيان صدر بعد اجتماع للمجلس الوزاري المشترك، عقد بالكويت، الاثنين، حث مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الاحتلال الاسرائيلي، على التعاون مع السلطة الفلسطينية والإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة، في وقت تواجه فيه السلطة أزمة مالية غير مسبوقة.
وأكد المجلس المشترك «التزامه الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، مع إمكانية تبادلات متكافئة للأراضي حسبما يتفق عليه الطرفان ووفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية المتفق عليها».
ورحب المجلس المشترك بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً استعداده «للتعاون البناء مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة».
وأشار بيان المجلس المشترك إلى «اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، باعتباره تعبيراً واضحاً عن الإرادة الدولية لرسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة، ودعم تحقيق دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة اقتصادياً، والتي تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل».
كما أشاد المجلس المشترك بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية لضمان وقف إطلاق نار شامل، ووصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى، وتبادل الأسرى الفلسطينيين.
وأكد المجلس المشترك على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني الراهن في القدس ومقدساتها، مؤكداً على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد، ومؤيداً لعمل لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس ملك المغرب. وأعرب عن قلقه إزاء الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير الشرعية، وعنف المستوطنين، بما في ذلك ضد الطوائف المسيحية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة، وازدياد الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، مما يقوض حل الدولتين ويفاقم التوترات.
وأكّد البيان دعمه لسيادة قطر ووحدة أراضيها بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة معتبراً أن الاعتداء يعد تصعيداً غير مقبول وانتهاكاً للقانون الدولي، يُقوّض جهود الوساطة القطرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وشدد على أن الهجمات على دول المنطقة تزيد من حدة التوتر وتؤثر بشكل خطير على الأمن والاستقرار الإقليميين.
