قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، علي السويح، أن “ملف القوانين الانتخابية ليس العثرة الكبرى كما يتخيل البعض، حيث يمكن التوافق على تبني مقترحات اللجنة الاستشارية لحسم الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية”.
وأشار السويح، في تصريحات لقناة المسار: إن الشارع الليبي لا يثق في مجلسي النواب والدولة بسبب إخفاقهما المتكرر على مدار السنوات في التوافق ومعالجة ملفات رئيسية، أبرزها الإطار القانوني للانتخابات وتغيير شاغلي المناصب السيادية.
وأضاف “كل السيناريوهات باتت مفتوحة الآن؛ فهناك أعضاء يسعون إلى إجراء الانتخابات سريعًا إدراكًا منهم استحالة استمرار الانقسام الحكومي والمؤسسي وما يترتب عليه من ضعف الرقابة على المال العام، في حين يميل آخرون إلى التعامل مع الخريطة الأممية لتجنب اتهامهم بعرقلة الاستحقاقات”.
وأوضح أن نجاح خارطة الطريق مرتبط بجدية الأطراف في تقديم التنازلات لإنهاء حالة الانقسام طويل الأمد.
