أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، حكمها في الدعوى الدستورية رقم (2) لسنة 2025 دستورية، بشأن طلب التفسير الدستوري المقدم من رئيس الحكومة الليبية حول قرار رئاسة مجلس النواب رقم (20) لسنـــة 2015، المتعلق بترقية ضابط وتعيين قائد عام للجيش الليبي.
وقد قضت المحكمة بقبول طلب التفسير شكلاً وفي الموضوع باعتبار القرار رقم (20) لسنة 2015 من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب، والتي تخرج عن نطاق رقابة واختصاص القضاء الإداري.
