أعلن الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود اليوم الاثنين، أنّه سيتم خلال الساعات القادمة ترحيل نحو 170 مشاركًا من جنسيات أوروبية إلى اليونان، في إطار عملية الإفراج التدريجي عن النشطاء الذين احتجزتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم إلى قطاع غزة ضمن أسطول الصمود العالمي.
وأكدت التقارير أن الليبيين من المشاركين ما زالوا قيد الإجراءات القانونية، ويُتوقع الإفراج عنهم وترحيلهم خلال الأيام القليلة القادمة، مع اتخاذ ترتيبات لنقلهم مباشرة إلى ليبيا بعد الإفراج.
وكان سبعة مواطنين ليبيين قد تم الإفراج عنهم يوم السبت الماضي كانو على متن سفينة عمر المختار ضمن أسطول الصمود، وتم نقلهم أولًا إلى تركيا، تمهيدًا لنقلهم مباشرة إلى مطار طرابلس على متن طائرة خاصة. وتشمل الأسماء: محمد الشريف عيسى، وصلاح عبد العاطي العزومي، وعمر سليمان الحاسي، ونبيل فتحي السوكني، ومالك حسن القطيط، وحسين رمضان بركة، وعبدالرزاق عبد الهنيش.
كما أن عشرة تونسيين من المشاركين قد عادوا مساء الأحد إلى بلادهم بعد الإفراج عنهم من قبل سلطات الاحتلال، فيما يُنتظر وصول بقية التونسيين خلال الأيام المقبلة.
وأشار الفريق القانوني إلى أنّ 167 مشاركًا آخرين سيُرحلون غدًا الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين نحو الأردن، وتضم هذه الدفعة مشاركين من ليبيا لم يذكر عددهم حتى الآن و15 مشارك من تونس إلى جانب جنسيات أخرى من الجزائر والمغرب والكويت والأردن وباكستان والبحرين وتركيا وسلطنة عمان.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت السبت بيانًا أكدت فيه أنه، تنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، باشرت منذ الساعات الأولى لحادثة اعتراض السفينة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لضمان سلامة المواطنين الليبيين المشاركين ومتابعة أوضاعهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وأوضحت الوزارة أنها كلفت فريقًا من المحامين الدوليين لمتابعة الملف عبر القنوات القانونية والإنسانية المعتمدة، فيما تتابع سفارة ليبيا في عمّان مجريات القضية والتنسيق بشأن ترتيبات الإفراج والترحيل بالتواصل المستمر مع الوزارة في طرابلس.
ويُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز أكثر من 400 ناشط دولي من 72 دولة، عقب اعتراض 42 سفينة من الأسطول في المياه الدولية ليلة الثاني من أكتوبر، أثناء توجهها نحو غزة. وقد خضع النشطاء لتحقيقات مطوّلة في ميناء أشدود قبل نقلهم إلى سجن النقب، حيث احتُجزوا في ظروف وُصفت بالقاسية والمهينة، وفق شهادات المفرج عنهم، قبل أن تبدأ عمليات الإفراج والترحيل تباعًا.
