أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، في بيان له، أن أي تغييرات في شاغلي المناصب السيادية يجب أن تتم وفقًا لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، وأنها من الاختصاص الأصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، محذرًا من أي تجاوز أو إجراءات أحادية الجانب.
وأوضح دومة أن اتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي، ولم يُعرض على مجلس النواب للمصادقة، مما يجعله غير ملزم قانونيًا، مؤكدًا أن أي خطوة مخالفة لذلك تعتبر انتهاكًا واضحًا للاتفاق السياسي.
وأشار البيان إلى أن تولي المناصب السيادية يجب أن يكون بإجماع وطني وتوافق سياسي، بعيدًا عن التدخلات الخارجية أو المصالح الضيقة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مؤسسات موحدة تعمل لصالح البلاد، خصوصًا في ظل الانقسام السياسي القائم الذي تسبب في تعطيل مؤسسات الدولة.
وشدد النائب الثاني على أن الطريق نحو الاستقرار يمر عبر الانتخابات العامة، داعيًا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى استئناف عملها وتنفيذ الاستحقاقات المؤجلة منذ أكثر من خمس سنوات، حتى يتمكن أكثر من 2.8 مليون ليبي من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم بحرية.
وفي ختام بيانه، دعا دومة جميع الأطراف السياسية إلى نبذ الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل من أجل بناء ليبيا جديدة بمؤسسات شرعية وكوادر وطنية، مؤكدًا أن وحدة الصف والالتزام بالدستور والقانون هما السبيل لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
