أدانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التضييق الذي يتعرض له مراسلو الصحف الدولية والأجنبية خلال أدائهم عملهم داخل البلاد، ودعت إلى تخفيف القيود المفروضة عليهم.
وتحدث الكثير من المراسلين الذين يعملون لصالح صحف ووسائل إعلام أجنبية ودولية عن مضايقات بسبب عدم امتلاكهم التراخيص التي تمكّنهم من التصوير في الأماكن العامة.
وتضامنت النقابة مع مراسلي الصحافة الدولية، وفتحت لهم مقرها في وسط العاصمة، حيث نظّموا اجتماعاً دعوا فيه رئاسة الحكومة التونسية إلى وضع حدّ فوري للتعطيلات والتضييقات المسلّطة على الصحافيين أثناء أداء مهامهم، وتمكينهم من ممارسة عملهم المهني في ظروف قانونية وشفافة، مع ضمان مناخ عمل آمن وملائم، كما تنص على ذلك النصوص القانونية التونسية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام وحقوق الإنسان.
ويشتكي عدد من المراسلين العاملين مع مؤسسات أجنبية من تعرضهم لمضايقات متكررة وصلت إلى درجة توقيف بعضهم في مراكز الأمن بدعوى عدم وجود تراخيص، في وقت ترفض رئاسة الحكومة منذ أكثر من شهرين تجديد التراخيص التي يحملها المراسلون العاملون مع وسائل الاعلام الأجنبية، وهي ما يعني في نهاية المطاف منعهم من العمل وتعطيل أشغالهم.
