شدّد جهاز الحرس البلدي بالحكومة الليبية على ضرورة التزام جميع أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية بتفعيل الخدمات الإلكترونية ونظام الدفع المسبق، تنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومة ضمن خطة التحول الرقمي الهادفة إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتنظيم العمل الإداري.
وأوضح رئيس الجهاز اللواء عبدالمنعم محمد المهشهش، أن الجهاز سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي نشاط لا يلتزم بتنفيذ هذه التعليمات، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستشمل قفل النشاط بشكل فوري إلى حين استيفاء كامل المتطلبات القانونية.
وتتضمن هذه المتطلبات كلًّا من: استخراج الترخيص التجاري، الحصول على ترخيص اللافتة، التسجيل في الغرفة التجارية، سداد الزكاة والضرائب، تسوية الضمان الاجتماعي، سداد رسوم المياه والكهرباء، دفع رسوم النظافة العامة، تفعيل الخدمات الإلكترونية رسميًا.
ودعا جهاز الحرس البلدي جميع أصحاب الأنشطة إلى الإسراع في تسوية أوضاعهم القانونية والإدارية تجنبًا لأي إجراءات قد تُتخذ بحق المخالفين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجهاز لدعم برنامج الحكومة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العمل البلدي بما يضمن تقديم خدمات فعالة للمواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.
