أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيانها رقم (02)، محذرة من العواقب الخطيرة لتأخر استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، بالتزامن مع اقتراب موعد التقييم المتبادل من قبل المنظمات الدولية.
وأشار البيان إلى ضرورة الإسراع في اعتماد قانون ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، محذرا من أن التأخير قد يعرض ليبيا للإدراج ضمن قائمة الدول عالية المخاطر، ما سيؤثر سلبا على التعاملات المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكدت اللجنة أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي يشكل أولوية وطنية، ويظهر التزام الدولة بحماية نظامها المالي وضمان الامتثال للمعايير الدولية .
