أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وصول امرأة أردنية و130 ناشطاً وناشطة من رعايا عدد من الدول الأجنبية والعربية كانوا على متن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأردنية المعنيّة سهّلت عبورهم، وقدّمت ما يلزم من مساعدات يحتاجونها.
وشمل الإجلاء، بحسب المجالي، رعايا من مملكة البحرين، وتونس، والجزائر، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، وليبيا، وباكستان، وتركيا، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكولومبيا، والتشيك، واليابان، والمكسيك، ونيوزيلندا، وصربيا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروغواي.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقل الكيان الصهيوني نشطاء أسطول الصمود عبر حافلات إلى الأردن عبر معبر اللنبي بالضفة الغربية المحتلة. وفي السياق، أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أنّ السلطات الإسرائيلية رحّلت 14 ألمانياً إلى اليونان، إذ استقبلهم موظفو السفارة الألمانية هناك، بحسب ما أوردته وكالة أسوشييتد برس.
إلى ذلك، أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة الإيطالية روما عن إجراء تحقيق في الشكاوى التي قدمها ناشطون وبرلمانيون إيطاليون كانوا على متن سفن أسطول الصمود العالمي. وذكرت وكالة آكي الإيطالية للأنباء أنه “من المرتقب أن يجري مكتب المدعي العام مقابلات مع المشاركين في المبادرة بصفتهم أشخاصاً مطلعين على الوقائع، بعد تقييمهم الوثائق المقدمة، بما في ذلك اختصاصهم القضائي”.
واستولت سلطات الإحتلال الإسرائيلي ، مساء الأربعاء الماضي، على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين الذين كانوا على متنها. وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت الماضي، أنها رحَّلت إلى تركيا 137 ناشطاً إضافياً من أسطول المساعدات لقطاع غزة.
وأفاد ناشطون مدنيون من أسطول الصمود العالمي بتعرّضهم لانتهاكات أثناء احتجازهم غير القانوني في إسرائيل، بينها تعذيب وحرمان من الماء ونزع الحجاب، ورفض تواصلهم مع محامين. وقالت صحيفة هآرتس، أمس الاثنين، إن “عشرات المحاضر لمعتقلين مَثلوا أمام محكمة مراجعة الاحتجاز الإسرائيلية تُظهر أن معظمهم قالوا إنهم مُنعوا من استشارة محامٍ قبل جلسات الاستماع، ورفضوا التحدّث مع القضاة”.