أكد المترشح الرئاسي السابق فضيل الأمين أن المجتمع الدولي لن يسمح مجددا بعرقلة المسار السياسي أو تأجيل الانتخابات.
وأشار في تصريحات لقناة “المسار”، إلى أن هناك رغبة دولية واضحة في دفع العملية السياسية في ليبيا نحو الأمام.
وأوضح أن التغيير قادم لا محالة في ليبيا والمنطقة بأسرها، في ظل توافق إقليمي ودولي على ضرورة إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار.
وقال الأمين إن مجلسي النواب والدولة استمدا شرعيتهما من الاتفاق السياسي، الذي يعد مع الإعلان الدستوري المرجعية الدستورية الوحيدة، مؤكدًا أن الاتفاق يحفظ للمجلسين دورهما إلى حين الوصول إلى الانتخابات.
وأضاف أنه “لا يمكن تأسيس دول على لجان مؤقتة، وإنما على مؤسسات ومرجعيات دستورية قائمة”، منتقدًا ما وصفه بمحاولات البعض “إعادة تشكيل المرجعيات في كل مرة وفق الأهواء السياسية”.
وشدد المترشح الرئاسي على أن لجنة الحوار السياسي يمكن استدعاؤها فقط في حال وقوع خلاف بين المجلسين بهدف رأب الصدع وليس الحلول محلهما.
كما لفت إلى أن مجلس الدولة يعاني من انقسام حاد جعله أضعف في مواجهة التحديات السياسية، معتبرًا أن محاولاته للمناورة “تزيد من هشاشته”.
وأكد على أن “الإشكالية كبيرة، لكن التغيير قادم حتمًا، لأن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولًا لا داخليًا ولا دوليًا.”