أوصى المؤتمر العلمي الذي نظمته المحكمة العليا بمناسبة افتتاح السنة القضائية الثالثة والسبعين، تحت شعار مبادئ المحكمة العليا وجودة الأحكام القضائية، بجملة من التوصيات الهادفة إلى دعم سيادة القانون وتطوير المنظومة القضائية في ليبيا.
وأكد المشاركون ضرورة التزام جميع الأفراد والسلطات بأحكام القضاء النهائية دون تأخير، مع تفعيل الدور الدستوري للمحكمة العليا وتوسيع صلاحياتها في الرقابة على التشريعات واللوائح.
ودعا المؤتمر إلى تحديث البنية الرقمية للعدالة، عبر إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة لمبادئ وأحكام المحكمة العليا، وتفعيل آلية مراجعة الأحكام المتعارضة من خلال الدوائر المجتمعة.
وشددت التوصيات على أهمية التخصص القضائي وعقد ندوات متواصلة حول القيمة القانونية للمعاهدات الدولية وأثرها على التشريعات الوطنية.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن المحكمة العليا تمثل ركيزة أساسية في حماية الحقوق الدستورية وترسيخ ثقافة العدالة والأمن القضائي في البلاد.
