وصف عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، صفوان المسوري، ردّ لجنة المجلس على خارطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية بأنه “مخيّب للآمال”.
واعتبر في تصريحات لـ “فواصل”، أنه يعكس غياب الوعي بخطورة المرحلة الراهنة وتداعيات الانقسام المؤسسي الذي يهدد كيان الدولة الليبية.
وقال المسوري، إن تقديرات مجلس الدولة “تغفل المخاطر الحقيقية لتفتت الدولة، وتتجاهل الواقع السياسي المتأزم”، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من الانهيار في مؤسسات الدولة وعرقلة المساعي الرامية لإعادة توحيدها.
ودعا المسوري إلى “البحث عن آلية جديدة تعبّر عن صوت الاعتدال وتسعى نحو التوافق الوطني”، محذرًا من الاستمرار في سياسة “العرقلة بالتذاكي”.
وشدد على ضرورة دعم خارطة الطريق الأممية باعتبارها خطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات وتشكيل حكومة مؤقتة تمهّد لإجراء الانتخابات العامة، بما يفتح الطريق أمام إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد أبدى ملاحظات على خارطة الطريق الأممية لحل الأزمة تمهيدا لإحالتها إلى بعثة الأمم المتحدة بليبيا ثم إلى مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك بعد اعتماد المجلس، لتقرير لجنة كلفها بدراسة خارطة الطريق الأممية المقترحة من مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي.