أصدر حراك ليبيا الوطن بيانًا دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة المالية والنقدية التي تشهدها البلاد، محذرًا من استمرار التدهور الاقتصادي وغياب الحلول الجذرية.
وأشار البيان إلى أن تأخر صرف مرتبات شهر سبتمبر زاد من معاناة المواطنين، في ظل أزمة سيولة مستمرة منذ أحد عشر عامًا، وفشل السلطات المالية في إيجاد حلول مستدامة.
وأكد الحراك أن الدينار الليبي يواصل تراجعه في السوق الموازية نتيجة غياب الثقة في السياسات النقدية الحالية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية.
كما وصف الوضع الاقتصادي العام بأنه “ركود تضخمي خانق” سببه الانقسام المؤسسي وغياب الإصلاحات الفعلية، محملًا المواطن عبء الأزمات المتراكمة.
وطالب البيان بضرورة كسر الحلقة المفرغة لأزمة السيولة عبر إعادة الثقة في النظام المصرفي، وربط ذلك بالاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات.
كما شدد الحراك على أهمية إلغاء القيود المفروضة على السحب النقدي وتطبيق معايير شفافة لإدارة الاحتياطيات.
ودعا كذلك إلى توحيد السلطة التنفيذية وتفعيل الرقابة على المصرف المركزي، ووضع خطة إصلاح نقدي شاملة تعيد الثقة في القطاع المصرفي، مؤكدًا أن معالجة الأزمة المالية “ليست مسألة فنية بحتة، بل تتطلب قرارًا وطنيًا شجاعًا يعيد للدينار قيمته ويضع حدًا للفساد والتجاذبات السياسية.”
