أوضاع المهاجرين في ليبيا ملف شائك تتداخل فيه الأطراف المحلية والدولية كما أنه يدوي في الأوساط الشعبية.. خاصة وأن العديد منهم يتعرض لانتهاكات كما تتصاعد المطالب بترحيلهم دون تمييز بين تصنيفاتهم.. هذه النقاط كانت محور لقائنا مع أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الدكتور عبد المنعم الحر.
كيف تتابع ملف الهجرة في ليبيا؟
ملف الهجرة من الملفات الشائكة التي لا يمكن معالجتها إلا في ظل حكومة ومؤسسة عسكرية موحدة .
ما الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في هذا الملف؟
على الدولة تغيير سياستها المبنية على المقاربة الأمنية وأيضا على الخوف من التوطين لسياسات مبنية على أهداف مشتركة للمجتمع الليبي (السياسات تكون مبنية على المصلحة وليس المخاوف) هذا سيفعل دور المجتمع الدولي المتقاعس عن إيجاد حلول لهذه المشكلة الدولية وليست الليبية (المشكلة الدولية وإن كانت على الأراضي الليبية يساهم بحلها المجتمع الدولي). بدون ذلك ستبقى المنظمات الدولية الممثلة للمجتمع الدولي متقاعسة وتنحي باللائمة على الحكومة الليبية.
هل يمكن القول أن عدم تقنين أوضاع بعض الوافدين مبررا للانتهاكات بحقهم؟
الإنسان بغض النظر عن جنسيته ووضعه القانوني يستحق معاملة لائقة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ولا يجوز أن يكون مكانه مجهول أو يتعرض للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة. الاعتداء على حقوق الانسان لا يواجه باعتداء. والجريمة لا تردع بالجريمة.
و من الأخطاء التي لازالت تمارسها السلطات الليبية أنها تعامل كل الأجانب الموجودين على أرضيها بأنهم مهاجرين غير شرعيين وهذا أمر مغلوط.
كيف يمكن تصنيف الوافدين في ليبيا؟
هناك 4 فئات داخل أفواج البشر الموجودين بالأراضي الليبية هي مهاجرون غير شرعيين، طالبو لجوء ولاجئون، أشخاص يتم الاتجار بهم، ومهربون.
و لكل فئة وضع قانوني يختلف عن الفئة الأخرى ولكل فئة نوع خاص من المساعدات وأيضا كل فئة تتكفل جهة دولية بتقديم المساعدات والدعم لها.
كيف تنظر إلى دعوات طرد الوافدين من ليبيا؟
أنا ضد الطرد ومع ضرورة أن تمارس السلطات الليبية سلطتها التقديرية على إقليمها من خلال ضبط الأوضاع والإقامات وحوكمة ملف الهجرة.
