دعت الوزيرة المفوضة ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، انتصار الطمزيني، المجتمع الدولي إلى التعاون الجاد مع ليبيا من أجل استعادة أموالها المهربة والأصول المجمدة في الخارج، مؤكدة أن هذه القضية تمثل مسألة عدالة وتنمية، وأن تلك الأموال تعد حقًا أصيلًا للشعب الليبي.
وأوضحت الطمزيني، في كلمتها أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إعادة هذه الأموال ستسهم في تمويل الخدمات الأساسية ودعم مشاريع الإعمار والتنمية داخل البلاد، مشددة على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان إدارة شفافة ومنصفة لهذه الأصول بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
كما تطرقت إلى ملف الهجرة غير القانونية، مبينة أن ليبيا تتحمل أعباء متزايدة باعتبارها دولة عبور، وهو ما يشكل ضغطًا على مواردها الاقتصادية وجهودها التنموية.
ودعت في ختام كلمتها الدول المتقدمة إلى تقاسم المسؤولية وتعزيز الشراكة الدولية في مواجهة الظاهرة، بما يحقق العدالة والتوازن في التعامل مع قضايا الهجرة.
