أعلنت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية أنها أبلغت رسميا مجلس النواب والجهات المعنية في الدولة بشأن ما وصفته بـ “انتهاك السلطات المالطية للأعراف الدبلوماسية”، عقب دخول آلية تجريف إلى أرض مسجلة باسم الجمعية في مالطا دون إذن مسبق أو مسوغ قانوني.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن سبب الاقتحام يعود إلى قضية مرفوعة ضد الجمعية تتعلق بعدم سداد الضرائب وفواتير الكهرباء والمياه ومرتبات الموظفين منذ عام 2023، مشيرة إلى أن تأخر صرف المخصصات المالية كان نتيجة مماطلة رئيس لجنة الرقابة المصاحبة بديوان المحاسبة بعد تعرضه لضغوط من جهات “غير شرعية”.
وأكدت الجمعية أنها وثقت الانتهاك الذي تعرض له مقرها في مالطا، معربة عن استغرابها من تجاوز السلطات المالطية للأعراف الدبلوماسية في التعامل مع مؤسسة تحمل صفة رسمية.
وشددت على أنها لن تتنازل عن ممتلكاتها في الخارج، وستواصل أداء مهامها بشكل قانوني ومسؤول رغم ما تواجهه من عراقيل إدارية ومالية.
وأوضحت أن سوء إدارة بعض الموظفين وعدم إدراكهم لخصوصية الجمعية تسبب في أعباء مالية إضافية، مؤكدة في ختام بيانها تحملها المسؤولية القانونية الكاملة لحماية ممتلكاتها، ومعلنة عزمها اللجوء إلى القضاء محليا ودوليا لمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
