بحثت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج مع المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ملف الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج المشكلة بقرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2018.م برئاسة يوسف إبراهيم العقوري، رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، وعضوية عمر تنتوش، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، ومراد أحميمة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مع المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، السفير ديميتري بوليانيسكي، وذلك بمقر البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ملف الأموال الليبية المجمدة والسبل الممكنة للتعاون مع الجانب الروسي في هذا الشأن، حيث تم التطرق إلى آليات متابعة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأرصدة المجمدة، واستعراض مقترحات لجنة التحقق بما يضمن الحفاظ على هذه الأصول ويمنع أي مساس بها خارج الإطار القانوني والرقابي.
وأكد السفير الروسي ديميتري بوليانيسكي دعم بلاده لأي مقترحات تسهم في حماية الأموال الليبية وتخدم مصلحة الشعب الليبي، مجددًا حرص روسيا على التعاون الإيجابي مع مجلس النواب والمؤسسات الليبية ذات العلاقة.
كما تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في ليبيا، ودور روسيا الاتحادية في دعم المسار الأممي لحل الأزمة الليبية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي السياق ذاته، عقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج اجتماعًا آخر مع فريق الخبراء المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن الدولي، حيث تمت مناقشة منظومة الأمم المتحدة المتعلقة بالأرصدة الليبية المجمدة من جوانبها المختلفة، مع تسليط الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن آليات التجميد الحالية.
وقد تقدمت اللجنة خلال اللقاء بجملة من المقترحات العملية إلى فريق الخبراء تهدف إلى معالجة الإشكاليات القائمة ضمن منظومة العقوبات، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحقوق الدولة الليبية في الحفاظ على مواردها وأصولها.
وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع على ضرورة بقاء الأصول الليبية المجمدة وعوائدها وأرباحها مصانة ومحمية إلى حين قيام مؤسسات الدولة الدائمة وفقًا لدستور دائم للبلاد، مجددة التزام مجلس النواب بالعمل على صون أموال الشعب الليبي وضمان إدارتها وفقًا لأعلى معايير الشفافية والمساءلة.
