انطلقت أمس الأربعاء بطرابلس ورشة عمل حول “نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للفترة (2012 – 2023)”، نظمها مكتب الإحصاء والتعداد بالتعاون مع وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية.
وشهدت الورشة حضور عدد من الوزراء، من بينهم وزير التخطيط ووزير العمل والتأهيل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين.
وتهدف الورشة إلى تحليل نتائج النشرة التي تتناول أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية خلال أحد عشر عامًا، في إطار تعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار بالبيانات الدقيقة.
وأكد وزير التخطيط أن النشرة تمثل أداة مهمة لصياغة الاستراتيجيات التنموية وتحقيق التنمية المستدامة. فيما أوضح وزير العمل أهمية المؤشرات في فهم تحديات سوق العمل وتصميم برامج تدريبية فعالة.
أما وزير التعليم العالي فأكد ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية وربطها بالبيانات الإحصائية لضمان مساهمة التعليم في دعم الاقتصاد الوطني.
