نظمت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية ورشة عمل حول نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2012–2023، تحت إشراف وزير التخطيط المكلف، وبحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتأهيل والسياحة المكلف، ووكلاء وزارات التخطيط والاقتصاد والشباب والإسكان والثقافة، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الحكومية والجهات البحثية ومراكز المعلومات.
وأكد وزير التخطيط في كلمة افتتاحية على التزام الوزارة بنشر البيانات الوطنية بدقة وشفافية، موضحا أن النشرة تهدف إلى توثيق وتحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لدعم وضع السياسات التنموية في ليبيا.
ودعا الوزير المؤسسات الحكومية ومراكز المعلومات إلى التعاون مع الوزارة عبر تزويدها بالبيانات الدقيقة والحديثة، باعتبارها أساسا لوضع الخطط والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الرشيدة، مشيرا إلى أن الورشة تمثل جزءا من جهود الوزارة لتطوير منظومة المؤشرات الوطنية وبناء قاعدة معرفية تساعد صانعي القرار على توجيه الخطط نحو الاستقرار والنمو.
