قررت النيابة العامة حبس عدد من مسؤولي بلدية البيضاء، بينهم مراقب الشأن المالي والمراجع الداخلي وعضو المجلس البلدي وعدد من الموظفين، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات مالية جسيمة تتعلق بالأموال المخصصة للمتضررين من إعصار درنة، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المشتبهين الغائبين عن التحقيق.
وأوضح مكتب النائب العام أن تحقيقات محكمة مكافحة الفساد كشفت عن انحراف في أوجه صرف أكثر من 52 مليون دينار كانت مخصصة لتخفيف الأعباء عن سكان البلدية المتضررين من الإعصار، وهو ما اعتبرته النيابة تعديًا صريحًا على المال العام.
وأظهرت نتائج التحقيقات أن المتهمين تعمدوا صرف مبالغ مالية لأقاربهم رغم عدم تضرر ممتلكاتهم من الإعصار، إلى جانب صرف أموال لأشخاص آخرين دون وجود مستندات أو وثائق تثبت أحقيتهم، الأمر الذي دفع النيابة إلى اتخاذ إجراءاتها القانونية لضمان محاسبة المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة.