تتواصل فصول الخلاف القانوني والإداري بين مدينتي تاورغاء ومصراتة على خلفية قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رقم (671) لسنة 2024، القاضي بضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، في خطوة أثارت اعتراضًا واسعًا من أهالي تاورغاء الذين اعتبروا القرار مساسًا بحقهم في إدارة شؤونهم المحلية وانتخاب مجلس بلدي يمثلهم.
اجتماعات تشاورية
وفي هذا الصدد عقد عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري اجتماعا مشتركا مع رئيس الفرع البلدي تاورغاء المعيّن من قبل رئيس المجلس البلدي مصراتة محمود السقوطري، ورئيس مجلس حكماء تاورغاء المعيّن من قبل رئيس المجلس المحلي السابق عبدالرحمن الشكشاك، إضافة إلى بعض الشخصيات من تاروغاء، وطالب المجتمعون من وفد مدينة تاورغاء أن تظل المدينة فرعا بلديا من مجلس مصراتة البلدي، تعزيز للتعاون الإداري والخدمي بين الجانبين.
حكم المحكمة
ورغم صدور حكم محكمة استئناف طرابلس في شقه المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار إلى حين الفصل في الدعوى المرفوعة من قبل أعيان المدينة ونشطاء المجتمع المدني، أصدر عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري لاحقًا القرار رقم (6) لسنة 2025 بتعيين رئيس فرع بلدي لتاورغاء، ما اعتبره الأهالي تجاوزًا لحكم القضاء، ودفعهم إلى الحصول على حكم ثانٍ يقضي بإيقاف القرار البلدي الجديد.
مذكرات لجهات مسؤولة
وفي خضم هذا الجدل، شدّد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني عن تاورغاء، في سلسلة تدوينات له على فيسبوك، على ضرورة احترام الأحكام القضائية باعتبارها الفيصل الوحيد في النزاعات بين البلديات، مؤكدًا أن الحكم المنتظر سيحسم مسألة تبعية تاورغاء ويؤكد “أحقيتها في الاستقلال الإداري الكامل”.
وكشف الشيباني عن إعداد مذكرة رسمية مرفقة بنسخة من الحكم لرفعها إلى رئيس مجلس النواب لمخاطبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل تنظيم انتخابات مجلس بلدي تاورغاء.
كما أشار إلى أن نسخة من المذكرة ستُحال إلى البعثة الأممية تحسبًا لأي محاولة لمنع تنفيذ الحكم أو عرقلة العملية الانتخابية.
وأضاف الشيباني أن ما يجري يمثل “تحديًا صريحًا للقضاء ولثقافة احترام القانون”، منتقدًا ما وصفه بـ”النهج الميليشياوي” في إدارة بعض الملفات، مؤكدًا أن التمسك بالحلول القانونية والمؤسساتية هو السبيل الوحيد للحفاظ على مدنية الدولة ووحدتها.
أزمة مرشحة للتصعيد
يبدو أن أزمة تاورغاء ومصراتة مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه بين من يرى في القرار تعزيزًا للوحدة الإدارية، ومن يعتبره انتقاصًا من إرادة الأهالي وحقهم في التمثيل المحلي المستقل.
وبين الجدل القانوني والتجاذبات السياسية، يبقى حكم القضاء المرتقب هو العامل الحاسم الذي سيحدد مسار القضية، إما نحو التهدئة واستعادة الثقة في المؤسسات، أو إلى جولة جديدة من الخلاف حول صلاحيات البلديات وحدود استقلالها في ليبيا.
