أعلن موظفو شركة الخطوط الجوية الأفريقية تصعيد تحركهم ضد ما وصفوه بـ“الفساد الإداري والمالي” داخل الشركة.
وحذر الموظفون في بيان لهم، من استمرار ما اعتبروه “تدهورًا غير مسبوقًا” في الأداء، ومطالبين السلطات الليبية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء والنائب العام بالتدخل العاجل لوقف المخالفات وحماية المال العام.
وأوضح البيان أن مدة مجلس إدارة الشركة قد انتهت منذ عدة أشهر، وأن الجمعية العمومية مُقرَّر انعقادها في 13 أكتوبر 2025 بعد سلسلة من التأجيلات “غير المبررة”، مؤكدًا رفض الموظفين لأي محاولة لتأجيل جديد أو لإعادة تعيين المجلس الحالي الذي حمّلوه مسؤولية التراجع الحاد والتدهور الشامل في مختلف المستويات التشغيلية والمالية.
كما أشار البيان إلى أن هناك مؤشرات على نية تمديد ولاية رئيس المجلس المنتهية ولايته لفترة ثالثة رغم وجود شبهات وملاحظات قانونية ومالية بحقه، لا تزال محل تحقيق أمام الجهات القضائية والرقابية.
ومن بين أبرز التجاوزات التي أوردها البيان، التعاقد مع شركة تأمين غير مستوفية للشروط القانونية والفنية، وهو ما أكدته مراسلات هيئة الإشراف على التأمين في تواريخ متعددة (8 يوليو، 13 أغسطس، و23 سبتمبر 2025)، والتي أوضحت أن وثائق التأمين الصادرة “غير صالحة ولا توفر تغطية حقيقية”.
وأشار موظفو الشركة إلى أن الإدارة استمرت في تسيير الرحلات دون غطاء تأميني ساري المفعول لأكثر من ثلاثة أشهر، ما يعرض سلامة الركاب والدولة الليبية لمخاطر جسيمة، مؤكدين أن المبالغ المصروفة لشركة التأمين المخالفة تجاوزت 4.6 مليون دينار ليبي.
وحذر البيان من أن هذه الممارسات قد تشكل مخالفات قانونية جسيمة تشمل تعريض سلامة المواطنين للخطر، والإضرار بالمال العام، وسوء استعمال السلطة، ومخالفة لوائح التأمين الجوي الدولية، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.
وفي ختام البيان، أكد موظفو الخطوط الجوية الأفريقية حرصهم على استمرار العمل وحماية هذا المرفق السيادي، مشيرين إلى أنهم سيلجؤون إلى كل الوسائل القانونية المشروعة، بما في ذلك الإضراب السلمي، إذا تم تأجيل الجمعية العمومية أو تمديد ولاية المجلس الحالي، وذلك صونًا للمال العام وضمانًا لسلامة المواطنين وإيقاف الانهيار الإداري والمالي داخل الشركة.
