في إطار المهام المكلفة بها من مجلس النواب، عقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، سلسلة من الاجتماعات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن جهودها لمتابعة ملف الأرصدة الليبية المجمدة وتنسيق المواقف الدولية بشأنه.
واستهلت اللجنة لقاءاتها باجتماع مع ممثلي المجموعة الأفريقية في نيويورك، حيث نوقشت أوضاع الأرصدة الليبية المجمدة وفق قرارات مجلس الأمن، وأهمية الدور الأفريقي في دعم الجهود الليبية أمام لجنة العقوبات، بما يسهم في الحفاظ على هذه الأصول وتنميتها ضمن الإطار القانوني الدولي.
وأعربت المجموعة الأفريقية عن دعمها الكامل لأي مبادرات تهدف إلى حماية الأرصدة الليبية وتطوير آليات إدارتها، مؤكدة حرصها على التعاون الوثيق مع اللجنة وبعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة لضمان متابعة الملف بفاعلية.
والتقت اللجنة المندوبة الدائمة لجمهورية اليونان لدى الأمم المتحدة بمقر بعثة بلادها، وقدمت خلال اللقاء إحاطة شاملة حول مستجدات منظومة تجميد الأرصدة الليبية والآثار المترتبة عليها، مطالبة بدعم أثينا للمبادرات الليبية الرامية إلى تحديث آليات المتابعة وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول.
من جانبها، أكدت السفيرة اليونانية تفهمها للموقف الليبي، مشيرة إلى أن بلادها ستعمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن ولجنة العقوبات على دعم المقترحات الليبية ذات الصلة.
وفي إطار مواصلة التنسيق مع الدول الأعضاء في لجنة العقوبات، عقدت اللجنة اجتماعًا آخر مع أعضاء البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة، حيث جرى بحث الجوانب القانونية المرتبطة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم (2769)، الذي أتاح للمؤسسة الليبية للاستثمار استثمار الأرصدة المجمدة ضمن الضوابط الدولية.
وأبدى الجانب الفرنسي دعمه للمطالب المشروعة المقدمة من اللجنة الليبية، مؤكدًا استعداده للتعاون المباشر مع هيئة الاستثمار الخارجية لمتابعة هذا الملف الحيوي.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة تحركات تقودها لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج لتأمين الأصول الوطنية وحمايتها، وضمان إدارتها بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الشعب في أمواله واستثماراته الخارجية.
