رفضت لجنة الإذن بالملاحقة القضائية في مجلس النواب الإيطالي، الطلب المقدم من المحكمة الوزارية بالسماح بملاحقة ثلاثة وزراء في الحكومة الإيطالية، هم وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية المصري”، والمتعلقة برئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، والذي اعتُقل في إيطاليا قبل أن يُفرج عنه ويُعاد إلى ليبيا.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية ANSA، إنه من المقرر أن يُجرى التصويت في مجلس النواب بشأن القضية يوم التاسع من أكتوبر الجاري، حيث يُتوقع أن يتم تأكيد قرار الرفض وعدم منح الإذن بالملاحقة القضائية للوزراء الثلاثة.
طلب بالمحاكمة
وكانت محكمة الوزراء في روما قد أحالت إلى البرلمان طلبًا لمحاكمة الوزراء الثلاثة، على خلفية إفراج السلطات الإيطالية في وقت سابق من هذا العام عن نجيم المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وتعذيب واغتصاب وقتل أثناء إدارته لأحد مراكز الاحتجاز في العاصمة طرابلس.
وتشير وثائق التحقيق إلى أن وزير العدل كارلو نورديو امتنع عن الرد على طلب محكمة الاستئناف في روما لتأييد قرار اعتقال المصري، ما أدى إلى إطلاق سراحه.
وتتهم المحكمة الوزارية الوزراء الثلاثة بأنهم اتخذوا قرار الإفراج خشية تعرض المواطنين والمصالح الإيطالية في ليبيا لأعمال انتقامية إذا تم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما يواجه نورديو تهمة الإخلال بواجباته الوظيفية، فيما يُتهم الوزراء الثلاثة بالمساعدة في تسهيل عودة المصري إلى ليبيا.
موقف ميلوني
وفي وقت سابق، كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أُبلغت في شهر أغسطس الماضي بإسقاط الدعوى المرفوعة ضدها في القضية نفسها، وأكدت دعمها لوزرائها، ووصفت قرار المحكمة بأنه “عبثي”، موضحة أن قرارات الحكومة تُتخذ بصورة جماعية، ولا يمكن تحميل وزراء بعينهم المسؤولية عنها.
وفي المقابل، قدّمت المحامية أنجيلا ماريا بيتونتي، التي تمثل سيدة من ساحل العاج تعرضت للتعذيب على يد المصري، التماسًا للطعن في قرار إسقاط التهم عن ميلوني.
وبحسب القانون الإيطالي، فإن مواصلة أي ملاحقة قضائية بحق الوزراء الثلاثة تتطلب موافقة البرلمان، حيث يتمتع الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة ميلوني بأغلبية مريحة، ما يجعل من المستبعد أن تتم الموافقة على هذه الملاحقات.
تفاصيل القضية وتبعاتها في ليبيا
وتعود تفاصيل القضية إلى التاسع عشر من يناير الماضي، حين أُلقي القبض على المصري داخل أحد فنادق مدينة تورينو بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. إلا أنه أُفرج عنه بعد يومين فقط، في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، بقرار من محكمة استئناف روما لأسباب إجرائية، قبل أن يُعاد إلى طرابلس على متن طائرة حكومية.
يُذكر أن نجيم أُقيل من منصبه كرئيس لجهاز الشرطة القضائية في ليبيا في اليوم نفسه الذي أعيد فيه إلى بلاده، عقب توجيه اتهامات دولية له بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أفاد موقع “المصدر” الليبي بأن المصري أُقيل من مهامه واستُبدل باللواء سليمان عجاج على رأس جهاز الأمن القضائي، في قرار أصدره رئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء عبد الفتاح ذبوب، الذي عُيّن مؤخرًا.
وأوضح الموقع أن ذبوب بدأ عملية إعادة تنظيم داخل الجهاز بهدف تحسين صورة ليبيا وسمعتها بعد الاتهامات الدولية الموجهة إلى المصري. وكان الموقع ذاته قد نشر في الصيف الماضي مقطع فيديو مثيرًا للجدل يُظهر المصري ،المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، وهو يعتدي على رجل مسن، في مشهد أثار استنكارًا واسعًا داخل ليبيا وخارجها.
