قدّمت منظمة “إس أو إس ميديتيراني” الإنسانية، إلى جانب سبعة من أفراد طاقم السفينة الفرنسية “أوشن فايكنغ”، دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي بتهم الشروع في القتل، وذلك بعد تعرض السفينة لإطلاق نار أثناء قيامها بعملية إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن الحادثة وقعت يوم 24 أغسطس الماضي، عندما كانت السفينة تبحر في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، حيث أُطلق أكثر من 100 رصاصة باتجاهها وباتجاه الأشخاص على متنها، وعددهم 34 فردًا من الطاقم و87 لاجئًا تم إنقاذهم. وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، لكنه تسبب في حالة من الهلع بين الركاب وأفراد الطاقم.
وتعد هذه الحادثة من أخطر المواجهات التي تتعرض لها سفن الإنقاذ العاملة في المتوسط خلال السنوات الأخيرة، في ظل تصاعد التوتر بين المنظمات الإنسانية وخفر السواحل الليبي حول مناطق البحث والإنقاذ، ومسؤولية التعامل مع قوارب المهاجرين في البحر.
وحسب تقرير لموقع مهاجر نيوز بعد الشكوى الأولى التي قُدّمت في 5 سبتمبر إلى النيابة العامة في مدينة سيراكوزا (صقلية) بإيطاليا، قدّمت منظمة “إس أو إس ميديتيراني” شكوى ثانية أمام النيابة العامة في مرسيليا، حيث يقع مقرها الرئيسي، بهدف تحديد المسؤولين عن الهجوم وتحميل قيادة خفر السواحل الليبي المسؤولية عن الأوامر الصادرة أثناء الحادث، بحسب ما جاء في بيان المنظمة.
وطالبت المنظمة الفرنسية أيضًا بـ “إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول الوقائع”، وبـ “محاسبة منفذي الهجوم وكل من يقف وراءهم أو يدعمهم”. كما شدّدت على ضرورة أن تبت العدالة في إمكانية تورط مؤسسات ودول أوروبية في تمويل وتدريب وتسليح قوات خفر السواحل الليبي.
وتابع التقرير أنه منذ عام 2017، سمحت إيطاليا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، لطرابلس بتولي تنسيق عمليات الإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، وهي مهمة كانت سابقًا من مسؤولية روما أو فاليتا في مالطا.
ومنذ توقيع هذا الاتفاق، لم تقتصر صلاحيات ليبيا على اعتراض قوارب المهاجرين المنطلقة من سواحلها فحسب، بل أصبحت تتلقى أيضا دعمًا ماليًا ولوجستيًا من الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أكدت المحامية ماري جوفروى، التي تمثّل الطاقم الفرنسي المكوَّن من سبعة أفراد، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن تقديم شكوى ضد مجهول يُعدّ خطوة ضرورية لتحديد المسؤوليات الجنائية لأولئك الذين قدّموا الدعم المادي لخفر السواحل الليبي، مما مكّنهم من تنفيذ مثل هذا الهجوم.
وتشير المحامية إلى أن “الزورق التابع للدورية الذي كان على متنه مطلقو النار قد تم تقديمه إلى خفر السواحل الليبي في إطار برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك خفر السواحل الليبي قد ارتكب أعمال عنف ضد منظمات غير حكومية تعمل في مجال الإنقاذ البحري”.
