عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا بمقره، برئاسة رئيس الديوان، وبحضور عدد من المسؤولين بالصحية منها رئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا، ورئيس الهيئة الوطنية لأمراض الكلى، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ورئيس لجنة العطاء العام، ونائب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى جانب مديري الإدارات المختصة من الديوان والجهات المعنية.
وجاء الاجتماع لمتابعة الملاحظات التي سبق للديوان التنبيه بشأنها، والمتعلقة باستمرار ظاهرة التوريد المزدوج للأدوية والمستلزمات الطبية، وما يترتب عليها من مخاطر على سلامة المخزون وهدر المال العام.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التصحيحية، بما في ذلك التنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي في استلام الأصناف الموردة، وضبط إعداد الاحتياجات لتفادي الازدواجية وضمان الاستخدام الأمثل للمخزون.
كما تم الاتفاق على آلية مرحلية للتنسيق وتبادل البيانات بين الهيئتين باستخدام المنظومات الإلكترونية، إلى حين معالجة الإطار القانوني وتنفيذ قاعدة بيانات موحدة للمرضى.
وأكد الحضور على دور الديوان في تحديد مكامن الخلل ومراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتنبيه الجهات المعنية للتقويم والتصويب، حمايةً للمال العام وصونًا لموارد الدولة، في إطار الدور الرقابي والوقائي للديوان لضمان سلامة القطاع الصحي وترشيد الإنفاق.
