أعرب وزير الداخلية الأسبق ورئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا اللواء صالح رجب، عن قلقه من تزايد حجم التواجد الأجنبي في البلاد، محذرًا من تداعيات هذا الوضع على الأمن القومي ووحدة الدولة.
وقال رجب، في تصريحات صحفية، إن الشعب الليبي لا يعارض وجود الأجانب في ليبيا شريطة أن يكون وجودهم بطريقة شرعية ومنظمة، مؤكدًا أن بعض الأطراف السياسية تتساهل في هذا الملف لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة الوطنية.
وفي السياق نفسه، أصدرت مؤسسة حقوق الإنسان في ليبيا بيانًا شددت فيه على رفضها لأي مشروع يهدف إلى توطين المهاجرين داخل ليبيا، داعية إلى معالجة الظاهرة عبر آليات قانونية وأمنية واضحة، وبما يضمن احترام حقوق الإنسان.
وحذرت المؤسسة المواطنين من الانجرار وراء دعوات العنف أو الاعتداء على المهاجرين، مؤكدة أن التعامل مع الملف يجب أن يكون إنسانيًا ومتزنًا.
وتأتي هذه التصريحات والتحذيرات في ظل تصاعد المخاوف المحلية من مخاطر التوطين وتغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد، حيث كشف برنامج مصفوفة تتبع النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة عن وجود نحو 894,890 مهاجرًا من 45 جنسية في أكثر من 100 بلدية ليبية خلال الفترة الأخيرة.
