احتفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمسيرة السيدة رفيعة العبيدي، أول امرأة ليبية تتولى منصب قاضية ومستشارة في المحكمة العليا، والتي أنهت مؤخرًا رحلة مهنية امتدت لعقود في خدمة العدالة.
وبينت الهيئة أن العبيدي شكّلت مثالًا في المهنية والالتزام، وأسهمت بخبرتها في ترسيخ حضور المرأة في سلك القضاء وتمهيد الطريق أمام أجيال جديدة من القاضيات الليبيات.
وأوضحت الهيئة أن قصة المستشارة رفيعة العبيدي ترسخت كأيقونة للإرادة والتفاني في خدمة العدالة وتعزيز دور المرأة في المجتمع.
وُلِدت قصة نجاحها من نضالها وتفانيها في مجال القانون، حيث تخرجت من كلية الحقوق في جامعة بنغازي في عام ١٩٧٧ وسط تحديات تمثلت في القيود التقليدية على دور المرأة في المهن القانونية.
وبدأت العبيدي رحلتها المهنية كباحثة قانونية في إدارة القضايا بفرع بنغازي، ومن ثم انتقلت لتصبح محامية في إدارة المحاماة العامة وترافعت عن قضايا مختلفة مدنية وجنائية وادارية. لكن حلمها الحقيقي كان في الجلوس على مقعد القضاء، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها من بينها عدم سماح قانون نظام القضاء الليبي لتولي المرأة لوظيفة قاضي.
وفي عام ١٩٨٩، تم تعديل قانون نظام القضاء في ليبيا ليفتح الباب أمام مشاركة النساء في النظام القضائي. تم تعيين العبيدي كأول قاضية في محكمة بنغازي الابتدائية، حيث بدأت رحلة جديدة من التحديات والنجاحات.
على مدار عشر سنوات، واجهت رفيعة تحديات عديدة، بدءًا من الصور النمطية حول دور المرأة في المجتمع، وصولاً إلى الاستغراب والحذر من بعض المتقاضين عند فصلها في قضاياهم. لكنها بصبر وإصرار ومهنية استطاعت تغيير هذه الصورة وكسبت احترام وثقة الناس.
وتولت العبيدي الفصل في مختلف القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية وكذلك الجنائية والإدارية، إلى أن أصبحت في ٢٠٠٣ مستشارة في محكمة استئناف بنغازي من ثم بعد ذلك أول مستشارة امرأة بالمحكمة العليا في ٢٠١٠ ولازالت تترأس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا.