أعلن المشاركون في الملتقى الوطني الجامع لأبناء ليبيا – سوق الجمعة النواحي الأربعة بطرابلس، عن جملة من التوصيات خلال بيانهم الختامي، مؤكدين على وحدة التراب الليبي وسيادته الكاملة، ورفض أي مساس بوحدة الدولة أو تقسيم مؤسساتها، واعتبار ذلك خيانة وطنية لا تسقط بالتقادم.
وأكد الملتقى، الذي جمع ممثلين عن مختلف المدن والمناطق الليبية وفعاليات سياسية واجتماعية ومدنية، على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة السيادية والعسكرية والأمنية والخدمية، من خلال تشكيل حكومة وطنية موحدة جديدة تتولى تنفيذ خارطة الطريق التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة، وصولاً إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها المحددة وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة.
كما شدد المشاركون على دعم النسيج الاجتماعي وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها خياراً استراتيجياً لتحقيق وحدة البلاد واستقرارها، مع رفض كل أشكال التحريض والانقسام والكراهية. وأعربوا عن دعمهم الكامل لمخرجات إحاطة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، والالتزام بالبرنامج الزمني لخارطة الطريق الأممية كإطار دولي داعم للمسار الليبي – الليبي.
وطالب البيان بـ محاسبة المعرقلين للمسار السياسي والسلمي محلياً ودولياً، وإنهاء عمل الأجسام السياسية المنتهية الولاية، تمهيداً لمرحلة جديدة قائمة على الشرعية الانتخابية والشفافية. كما شدد على أن ليبيا دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل الوصاية أو التدخل الخارجي، وأن أبناءها وحدهم من يملكون حق تقرير مصيرها.
واختُتم الملتقى بدعوة جميع الليبيين إلى رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والانخراط في مشروع وطني جامع يعيد للدولة مكانتها وهيبتها، ويفتح الطريق أمام مرحلة من الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
