أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب تعميما رسميا لجميع الجهات الحكومية الليبية والخارجية يقضي بالتعامل حصرا مع قرار مجلس الوزراء رقم 169 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني برئاسة محمود عيسى البرعصي.
وجاء التعميم استجابةً لكتاب رئيس لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني، الذي أشار إلى العراقيل التي تواجه مجلس الإدارة في أداء مهامه، خاصة في العاصمة طرابلس، وطلب إصدار توجيه رسمي يقصر التعامل مع المجلس الجديد كإجراء يحترم الاختصاص ويدعم الحكومة الليبية الشرعية.
وشمل التعميم إخطار المجلس الأعلى للقضاء، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أجهزة الأمن والمخابرات، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، للتقيد بالقرار وتنفيذه ضمن اختصاصاتهم.
وأكد مدير مكتب الرئاسة المكلف مبروك رافع امقيطيف في نص التعميم على ضرورة نقل التوجيهات للجهات الخاضعة للإشراف، لضمان تطبيق القرار رسميا وحفظ حقوق ومهام مجلس إدارة المفوضية وفقاً للإطار القانوني الحكومي.
