طالبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب، في بيان لها من نيويورك، لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بالتنفيذ العاجل لقرار السماح بإدارة الأصول الليبية المجمدة، وإجراء مراجعة مالية شاملة لجميع الأرصدة في المصارف الأجنبية.
وأكدت اللجنة في بيان لها أنها ناقشت مع لجنة العقوبات تأثير نظام التجميد المفروض منذ عام 2011 على الأصول السيادية الليبية، مشددة على ضرورة الحفاظ عليها باعتبارها ملكًا للشعب الليبي، وضمان سلامة الإطار القانوني للعقوبات.
كما رحبت اللجنة بقرار مجلس الأمن الذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة الأصول المجمدة داخل الدول التي تحتفظ بها، واعتبرته خطوة إيجابية لتقليص الخسائر المالية، لكنها أعربت عن قلقها من التأخير الكبير في التنفيذ من قبل بعض المؤسسات المصرفية.
وطالبت اللجنة بإصدار توجيهات أممية واضحة تُلزم جميع الدول بتنفيذ القرار دون تأويل، إلى جانب تعيين شركة مراجعة مالية دولية مستقلة لفحص الأصول الليبية في 37 مصرفًا حول العالم منذ عام 2011، مؤكدة أن المراجعة الدولية باتت ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان الشفافية وحماية أموال الشعب الليبي.
