يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، جلسة جديدة مخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا
و تستعرض المبعوثة الأممية هانا تيتيه، خلاله الجلسة المرتقبة آخر المستجدات السياسية والأمنية والانتخابية في البلاد، وذلك بعد مرور 54 يوماً على إحاطتها السابقة التي قدّمت خلالها خارطة طريق أممية جديدة تهدف إلى كسر الجمود السياسي وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
وكانت تيتيه قد أكدت في إحاطتها السابقة، في 21 أغسطس الماضي، أن تنفيذ خارطة الطريق يتطلب دعماً دولياً واسعاً وإرادة محلية جادة، موضحة أن العملية ستكون تدريجية وتمتد بين 12 و18 شهراً.
كما شدّدت على أن إعادة هيكلة مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمثل خطوة أساسية لتهيئة الظروف المواتية للاستحقاقات المقبلة، مع السعي إلى تنظيم حوار وطني شامل يضم جميع فئات المجتمع الليبي بعيداً عن الحصر في الفاعلين السياسيين والعسكريين.
وتأتي الجلسة الجديدة في ظل جمود سياسي مستمر وخلافات بين المؤسسات الليبية حول المناصب السيادية وقانون الانتخابات، فضلاً عن تصاعد التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعرقل مسار التسوية الشاملة.
ومن المنتظر أن تقدّم المبعوثة الأممية تقييماً للتقدم في تنفيذ خارطة الطريق ومدى تجاوب الأطراف الليبية مع الجهود الأممية لإطلاق مسار سياسي جامع يقود إلى الانتخابات.
ويرى مراقبون أن هذه الإحاطة ستكون اختباراً حاسماً لقدرة الأمم المتحدة على إعادة تنشيط الاهتمام الدولي بالملف الليبي وتوحيد موقف مجلس الأمن بشأن الخطوات المقبلة، خصوصاً في ظل تباين المواقف الإقليمية والدولية حول آليات تنفيذ خارطة الطريق ودعم الأطراف المحلية.
