دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة الإيطالية إلى إلغاء مذكرة التفاهم مع ليبيا التي وُقعت في طرابلس بشأن التعاون في مجال الهجرة، معتبرةً أنها تسببت في معاناة آلاف المهاجرين الذين أُعيدوا قسرًا إلى ليبيا على مدى السنوات الماضية.
وأوضحت المنظمة أن الاتفاقية الموقعة عام 2017 ستُجدد تلقائيًا في 2 نوفمبر 2025 ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها قبل هذا التاريخ.
وأكدت المنظمة أن إيطاليا قدّمت دعمًا ماديًا وفنيًا واسعًا لخفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، ما مكّنهم من اعتراض عشرات الآلاف من المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يتعرضون في مراكز الاحتجاز إلى التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن قوات خفر السواحل الليبي هددت سفن الإنقاذ الإنسانية وأطلقت النار على بعضها، آخرها حادثتا “أوشن فايكنغ” و”سي ووتش” في أغسطس وسبتمبر الماضيين.
وقالت المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة جوديث ساندرلاند، إن المذكرة “تحولت إلى إطار للعنف والمعاناة، ويجب إلغاؤها لا تجديدها”، داعيةً إيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى وقف التعاون مع الجهات الليبية المتورطة في انتهاكات بحق المهاجرين.
وأكدت المنظمة أن الأمم المتحدة وثّقت أدلة على تواطؤ بين القوات الحكومية الليبية وشبكات الاتجار بالبشر، مشيرةً إلى أن بعض الممارسات في مراكز الاحتجاز قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تشمل الاستعباد والاغتصاب والاحتجاز التعسفي والقتل خارج نطاق القانون.
واختتمت “هيومن رايتس ووتش” بيانها بالتشديد على أن استمرار دعم القوات الليبية لا يمكن تبريره، وأن على الاتحاد الأوروبي وإيطاليا إعادة صياغة سياساتهما في البحر المتوسط بما يضع حماية المهاجرين وعمليات الإنقاذ والمسارات الآمنة للهجرة في صدارة الأولويات.