عقدت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية مؤتمرًا صحفيًا أعلنت خلاله عن أسماء الشركات المنسحبة من عقودها السابقة مع الدولة، وعن الإجراءات المتخذة بشأن إحالة موظفي هذه الشركات إلى قطاعات الدولة المختلفة.
وخلال المؤتمر، أوضح ممثلو الوزارة أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم أوضاع العاملين بالشركات المنسحبة، وضمان حقوقهم الوظيفية والإدارية عبر تعيينهم رسميًا في مؤسسات الدولة وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، وتهدف إلى معالجة الملفات العالقة للموظفين وتحقيق الاستقرار الوظيفي والإداري، بما يعزز كفاءة الأداء في مؤسسات الدولة.
كما أشارت إلى أن عملية الإحالة والتعيين تتم وفق آلية واضحة تضمن الشفافية والمساواة بين جميع المستفيدين، مع استمرار المتابعة الميدانية لتنفيذ القرار من قبل اللجان المختصة.
