أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد بيانها رقم (25) لسنة 2025 بشأن تفعيل القرار رقم (135) لسنة 2025، المتعلق بتنظيم طرق الدفع الإلكتروني وإلزام الجهات العامة والخاصة بقبولها في جميع نقاط البيع، للحد من أزمة نقص السيولة النقدية ودعم التحول نحو المعاملات الرقمية.
وأكد البيان أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الوحدات والأنشطة التجارية والخدمية التي ترفض تطبيق الدفع الإلكتروني أو تفرض رسوما إضافية على المستخدمين، مشيرا إلى أن العقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص أو الإغلاق النهائي للمحال التجارية.
وشدد البيان على استمرار الجهات الأمنية والتنفيذية في ملاحقة أماكن تداول العملات الأجنبية ومكاتب الصرافة غير المرخصة، مؤكدا على ضرورة تعاون وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي ومصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية والقضائية لتنفيذ هذه التعليمات بشكل عاجل.