أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، إدريس بوفايد، أن الحل العملي والواقعي لتجاوز النقاط الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية في ليبيا ينطلق من معالجة المسألة الدستورية الجوهرية، التي تمثل ” الأساس المتين لأي عملية سياسية ناجحة ومستقرة”.
وأوضح بوفايد، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أن أبرز أوجه الخلاف تتمثل في الصلاحيات المطلقة الممنوحة لرئيس الدولة بموجب التعديلات الدستورية، والتي أقرت ” دون نصاب قانوني كاف”، مما جعل البناء السياسي هشاً وغير قادر على استيعاب العملية الانتخابية بشكل توافقي.
وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى ضرورة تفعيل مخرجات اجتماعات الغردقة لعام 2021، التي وصفها بأنها مثلت توافقاً وطنياً غير مسبوق قبل تدخل بعض الأطراف الدولية الذي أربك المسار السياسي.
ودعا بوفايد إلى تبسيط شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى الحد الأدنى، بما يضمن عدالة المنافسة ومنع الإقصاء السياسي، مشدداً على أن الشروط الأساسية يجب أن تقتصر على الجنسية الليبية، والأهلية القانونية، والنزاهة القضائية، وعدم الاتهام في قضايا فساد.
كما شدد على أهمية استقالة المترشحين من أي مناصب سيادية قبل 60 إلى 90 يوماً من موعد الترشح، والالتزام باحترام التشريعات الليبية النافذة، معتبراً أن هذه المعايير تمثل قاعدة عادلة ومتوازنة لا يمكن الاعتراض عليها.