أمر القضاء الفرنسي الرئيسَ الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بدخول السجن الأسبوع المقبل، تنفيذًا لحكم قضائي صدر الشهر الماضي بسجنه خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 من نظام العقيد معمر القذافي.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، أُبلغ ساركوزي، البالغ من العمر سبعين عامًا، خلال لقائه مع النيابة العامة يوم الاثنين، بضرورة تسليم نفسه في 21 أكتوبر الجاري إلى سجن “لا سانتيه” في جنوب باريس لبدء تنفيذ العقوبة، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية، وأول زعيم سابق لدولة أوروبية، يدخل السجن فعليًا.
وسبق لساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، أن أُدين في قضية أخرى تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد، نفذها خارج السجن وهو يرتدي سوارًا إلكترونيًا في الكاحل لمدة ثلاثة أشهر قبل الإفراج المشروط عنه.
ورغم تمسكه ببراءته ونفيه التورط في أي مؤامرة للحصول على تمويل ليبي، فقد تقدم ساركوزي باستئناف ضد الحكم الجديد، على أن تبدأ جلسات محاكمته من جديد خلال ستة أشهر تقريبًا. إلا أن طبيعة الحكم تفرض عليه الذهاب إلى السجن فورًا حتى انتهاء إجراءات الطعن.
ونقلت صحيفة لو فيغارو أن الرئيس الأسبق أقام حفلاً وداعيًا في باريس الأسبوع الماضي بحضور نحو مئة من أصدقائه ومساعديه السابقين، أكد خلاله أنه بريء ولم يكن ينبغي إدانته، مضيفًا: “لن أطلب أي امتيازات، فعندما يكون هناك صليب لحمله، يجب حمله حتى النهاية”.
ومن المقرر أن يُخصص لساركوزي زنزانة انفرادية داخل جناح خاص يُعرف باسم “جناح السجناء المحميين” أو “جناح الشخصيات المهمة”، يضم نزلاء يتمتعون بقدر من الخصوصية بعيدًا عن بقية السجناء، مع ساعة يومية للتمارين وثلاث زيارات أسبوعية. ويُذكر أن هذا السجن احتضن في تاريخه الممتد لأكثر من 150 عامًا أشهر نزلاء فرنسا، بينهم كارلوس الثعلب وموريس بابون.
وأدانت المحكمة ساركوزي بتهمة التآمر الإجرامي، لكنها برأته من ثلاث تهم أخرى، هي الفساد وإساءة استخدام الأموال العامة الليبية والتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية.
وخلال جلسة النطق بالحكم، قال المدعي العام إن ساركوزي عقد ما وصفه بـ”صفقة فاوستية مع أحد أكثر الديكتاتوريين إثارةً للاشمئزاز خلال العقود الثلاثة الماضية”، في إشارة إلى معمر القذافي.
أما ساركوزي، فعقب صدور الحكم، صرّح قائلاً: “إذا كانوا يريدون حقًا أن أنام في السجن، فسأنام في السجن، لكن ورأسي مرفوع”.
ويحق للرئيس الفرنسي الأسبق بعد دخوله السجن تقديم طلب للإفراج المؤقت في انتظار قرار محكمة الاستئناف، غير أنه سيظل محتجزًا حتى صدور القرار القضائي المتوقع خلال شهرين.